اتفاقی که سال گذشته نیز در همین روزها رخ داد و در حالی که دولت می‌خواست دریافتی حقوق‌بگیران را 18 تا 20درصد افزایش دهد، مجلس با مخالفتهای خود این رقم را به 15درصد کاهش داد.
امسال نیز در حالی که دولت بتازگی افزایش 25درصدی حقوق را تصویب و سرانجام دیروز این مصوبه را ابلاغ کرد، برخی مجلسی‌ها می‌گویند که این میزان افزایش، قانونی نیست زیرا دولت در بودجه پیشنهادی خود، این رقم را 20درصد اعلام کرده و مجلس نیز همین رقم را تصویب کرده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس بخوبی می‌دانند که تورم افسارگسیخته در سال 91، فشارهای اقتصادی سنگینی را بر مردم، بخصوص قشر حقوق‌بگیر تحمیل کرده است تا جایی که در نخستین روزهای سال 92، مرکز آمار ایران رسماً از تورم 40درصدی در پایان سال گذشته خبر داد. اکنون پرسش این است که با وجود تورم رسمی 40 درصدی که کارشناسان در آمارهای غیر رسمی از رقم بیش از 100 درصدی آن نیز سخن می‌گویند و حالا که دولت می‌خواهد حقوق‌ها را 25درصد افزایش دهد، آیا اقدام نمایندگان ملت در مجلس، به نفع ملت است؟

مجلس: مصوبه دولت، قانونی نیست
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد مصوبه دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 92 گفت: مصوبه دولت در این خصوص در چارچوب قانون نیست زیرا در لایحه دولت، پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق آمده و زمانی که بیش از آن را اعلام می‌کنند باید منابع درآمدی آن را نیز مشخص کنند. وی افزود: در حال حاضر دولت حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد یعنی در بندهای دیگری همانند موضوع حقوق کارکنان، هزینه تعریف شده در حالی که منبعی برای تأمین بودجه آن وجود ندارد و در واقع این مصوبات صوری است. در همین زمینه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز به فارس گفت: اعلام افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در سه ماهه نخست سال جاری قابل قبول نیست. جعفر قادری افزود: در صورت تامین منابع احتمال دارد مجلس با آنچه دولت اعلام کرده مخالفت نکند، اما اینکه بدون مجوز مجلس این کار انجام شود فاقد وجاهت قانونی است.

دولت: فکر منابعش را کرده‌ایم
از سوی دیگر کارشناسان معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست ‌جمهوری می‌گویند وقتی دولت از افزایش 25درصدی حقوق سخن می‌گوید، حتماً منابع آن را هم در نظر گرفته است. دولتی‌ها این اتهام را که دولت قصد دارد در آستانه انتخابات با افزایش بیشتر حقوق، کار تبلیغی انجام دهد رد می‌کنند و می‌گویند که این اقدام برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم به دلیل تورم 31درصدی اعلام شده انجام شده و دولت این توانایی را دارد که با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود، رقم 25درصدی را برای افزایش حقوق در نظر بگیرد.
در این زمینه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌گوید: با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب هیات دولت میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، 25 درصد خواهد بود.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: پس از ابلاغ این مصوبه دستگا‌ه‌های اجرایی می‌توانند 25 درصد افزایش را در حقوق فروردین ماه اعمال کنند.

بهمنی: تلاش می‌کنیم افزایش حقوق به تورم نزدیک شود
هیأت وزیران در مصوبه 27 اسفند سال 1391، تصمیم گرفته بود حقوق کارمندان دولت در سال جاری 20 درصد افزایش یابد، ولی بتازگی با اصلاح این مصوبه، مقرر شد حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 25 درصد افزایش یابد و همین تصمیم بود که مخالفت نمایندگان مجلس را برانگیخت. مصوبه قبلی دولت در روزهای نخست کاری فروردین ماه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، اما اکنون برخی دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش از ابلاغ و اجرا شدن این مصوبه از فروردین‌ماه جاری خبر داده‌اند.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز در اولین روزهای سال جاری گفته بود که با توجه به تورم حدود 30 درصدی اسفندماه، دولت تلاش می‌کند میزان افرایش حقوق را به همین مقدار نزدیک کند.

آموزش و پرورش: افزایش 25درصدی حقوق را اجرایی کردیم
کش و قوس بر سر رقم افزایش حقوق کارمندان در حالی رخ می‌دهد که افزایش حقوق 25 درصدی برای کارگران قطعی شده است، اما فعالان جامعه کارگری از این میزان راضی نیستند. دیروز نیز از زبان خبازها رئیس کانون بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی خبر رسید که افزایش حقوق 25درصدی بازنشستگان این سازمان تصویب شده و احتمالاً همراه با حقوق اردیبهشت‌ماه به آنها پرداخت می‌شود.
دیروز وحید کیارشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز از افزایش 25درصدی حقوق فرهنگیان خبر داد و گفت که این حقوق، طبق مصوبه هیأت دولت، از فروردین ماه به فرهنگیان پرداخت می‌شود.
اکنون اما کش و قوسها و اختلافهای حقوقی بین دولت و مجلس بر سر اینکه آیا دولت قانوناً مجاز به این افزایش حقوق هست یا نه ادامه دارد و بیم آن می‌رود که مانند سال گذشته که حقوق کارکنان دولت و بسیاری از حقوق‌بگیران با ابطال مصوبه دولت برای «افزایش پلکانی معکوس» از سوی دیوان عدالت اداری، کاهش یافت، امسال نیز این ماجرا تکرار شود و حقوق‌بگیران را درباره درآمدی که روی آن حساب کرده‌اند دچار مشکل کند.
سال گذشته بخشی از افزایش پرداختی سال قبل از آن، به صورت ماهیانه از حقوق کارمندان کسر شد در حالی که آنها این مبلغ را خرج کرده و البته در حساب هزینه‌هایشان قرار داده بودند.
خوانندگان گرامی! دیدگاه‌های خود درباره موضوع «میزان افزایش حقوق» را با شماره پیامک 30004567 برای درج در همین صفحه با ما در میان بگذارید. لطفاً در ابتدای پیامک کلمه «جامعه» قید شود.